۱۱ واحد صنعتی در اردبیل تبدیل به شرکت دانشبنیان شده است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۰۵۹۳
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل،۱۱ واحد صنعتی در اردبیل تبدیل به شرکت دانشبنیان شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: ۱۱ واحد صنعتی در اردبیل تبدیل به شرکت دانشبنیان شده که در تولید و اشتغال نقش مهمی را ایفا کرده است.
بهزاد مهدوی روز سهشنبه در بازدید از شرکت دانشبنیان مرصوص دامون (تولیدمحصولات الکترونیکی) اظهار کرد: ۱۰ مورد از این واحدها از واحد صنعتی به شرکت دانش بنیان و یک مورد دیگر هم از مرکز رشد به دانشبنیان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به حمایت شهرکهای صنعتی از شرکتهای دانش بنیان افزود: هزینه آموزش کارکنان شرکتهای دانش بنیان از سوی شهرکهای صنعتی پرداخت میشود و علاوه بر آن در نمایشگاههای داخلی و خارجی هم از شرکتهای دانش بنیان حمایت بیشتری شده است.
مهدوی گفت: شهرکهای صنعتی استان در ۳۷ مورد از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کرده ضمن اینکه ۸۰ درصد هزینه اخذ گواهیهای استاندارد را شهرکهای صنعتی پرداخت میکند.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل ادامه داد: با برنامههای حمایتی مختلف تلاش میشود تا واحدهای تولیدی، صنعتی صادرات محور شده و در افزایش صادرات استان نقش بسزایی ایفا کنند.
مهدوی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی، ایجاد زیرساختها و حمایت از واحدهای تولیدی است و تلاش میشود با ارائه بستههای حمایتی متنوع به واحدهای صنعتی، تولید و بهرهوری آنان افزایش یابد.
وی گفت: مرکز صادرات و فرصتهای سرمایهگذاری ایران به منظور ارزیابی و ارائه توانمندیهای تولیدی و خدماتی و نیز معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران تشکیل شده است که در این مرکز ضمن ارائه خدمات تسهیلگری تجاری و سرمایهگذاری داخلی و خارجی، نسبت به ارائه خدمات تجاری، آموزش واحدهای تولیدی و ایجاد فضای مشترک کاری به منظور ایجاد نوآوری در واحدهای تولیدی اقدام میشود.
مهدوی استفاده از ظرفیت این مراکز و سایر بخشهای مرتبط را برای واحدهای تولیدی ضروری دانست و افزود: واحدهای صنعتی برای اینکه بتوانند خود را با شرایط روز سازگار نموده و در جریان تولید باقی بمانند باید در جهت افزایش بهرهوری تولید و افزایش دانش و تکنولوژی قدم بردارند که این امر مستلزم استفاده از ظرفیتهای موجود است.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اردبیل شهرک های صنعتی استان شرکت شهرک های صنعتی شرکت دانش بنیان واحدهای تولیدی واحد صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۰۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام